ورشکستگی

ورشکستگی و شرایط آن در قانون تجارت
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عمل کند. توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلا نتواند دیون خود را بدهد….
شرایط ورشکستگی:
۱- تاجر بودن یا تجاری بودن شرکت.
۲- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تادیه فروض شود، ورشکسته محسوب نمی شود.
۳- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
۴- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
۵- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تادیه(پرداخت) آنها باشد؛ در غیر اینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
۶- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه گر(به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.
اقسام ورشکستگی:
با توجه به مواد قانونی ۵۴۱، ۵۴۹، ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی سه نوع است:
الف- ورشکستگی عادی: که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب- ورشکستگی به تقصیر: که بر اثر خطای تاجر حاصل می شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
ج- ورشکستگی به تقلب: به دلیل سوء نیت و حیله ای که تاجر بکار برده است بعنوان مجرم شناخته می شود.
بر اساس ماده ۵۴۹ قانون تجارت، هر تاجر ورشکسته ای که دفاترخود را مفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده و یا به طریق معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی بیشتر خود را مدیون نشان دهد، ورشکسته به تقلب مجازات می گردد.
آثار و نتایج حکم ورشکستگی:
۱- منع مداخله تاجر در اموال خود.
۲- ممنوعیت از مداخله در دعاوی
۳- بطلان معاملات
۴- حال شدن دیون موجل
۵- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران
۶- تادیه و تامین مطالبات
۷- سلب اعتبار
۸- محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی
۹- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیاراتو حقوق مزبور استفاده کند.(ماده ۴۱۸ قانون تجارت)