دعاوی مالکیت فکری

مالکیت معنوی چیست؟
موضوع مالکیت معنوی تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان است که علاوه بر جنبه معنوی آن ، دارای ارزش اقتصادی آن نیز می باشد.مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف نماید .این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می آورد جنبه معنوی نیز دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت های معنوی، هم در در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین الملل، پیش بینی ها و اقداماتی جهت حمایت از آن صورت گرفت و سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری world) intellectual property organization ) موسوم به( wipo ) تاسیس گردید و در آن معاهده های گوناگونی همچون کنوانسیون ” برن ” برای حمایت از آثار ادبی و هنری (copyright) و معاهده پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد گشت. به طور کلی ، می توان مالکیت معنوی را به مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم نمود.
تاریخچه مالکیت صنعتی
امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی برکسی پوشیده نیست . حقوق مالکیت صنعتی نیز بعنوان بخش عمده ای از حقوق مالکیت معنوی با دربرگرفتن حق استفاده انحصاری علائم تجاری، اختراعات، طرحهای صنعتی، نام تجارتی، مبدأ و نشان جغرافیایی کالا و… از ابتکار و نتیجه فکر افراد در برابر اشخاص ثالث ازطریق ثبت این حقوق در محدوده جغرافیایی کشور یا کشورهای محل ثبت حمایت نموده و بدین ترتیب ضمن ایجاد انحصار بهره برداری از رقابت مکارانه در عرصه تجارت و صنعت جلوگیری و موجبات تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را فراهم می سازد؛ لذا ایجاد نظام مالکیت صنعتی پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثر و بهره گیری از تسهیلات نوین ثبت (ثبت ملی و بین المللی) از دغدغه کشورها و عاملی اساسی برای نیل به توسعه و رشد در همه ابعاد آن بشمار می رود. تردیدی وجود ندارد، رسیدن به افق ۱۴۰۴ ایران اسلامی، ایرانی توسعه یافته، فعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی مستلزم توجه به اهمیت حقیقت پیش گفته می باشد.

پیشینه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی در ایران:
اولین قانون در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی “قانون ثبت علامات صنعتی و تجاری مصوب ۱۳۰۴ و نظامنامه آن” بود، بدنبال آن “قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی مربوط”به تصویب رسید و بالاخره با تصویب قوانین و مقررات اخیر که با همکاری همه دستگاههای ذیربط بالاخص مجلس محترم شورای اسلامی و قوه قضائیه به تصویب رسیده است مقررات مربوط به مالکیت صنعتی توسعه کمی و کیفی یافته و علاوه بر پیش بینی ثبت و حمایت از مقولات جدید مالکیت صنعتی استانداردهای بین المللی مربوط بالاخص معاهده تریپس نیز در آن رعایت گردیده است.